إن رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول والحكومات في الدول المنتسبة له قد قرروا اتباع توصية المفوضية الأوروبية وفرض قيود على الدخول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي+ (EU+)، في بادئ الأمر لمدة 30 يومًا، وذلك من أجل محاصرة مرض كوفيد-19 والحد من استمرار انتشار فيروس كورونا، علمًا أن هذه القيود تسري على كل الرحلات التي ليست لها ضرورة مطلقة والقادمة من دول ثالثة.

هذا وقد قام الوزير الاتحادي زيهوفر بإصدار أمر بذلك دخل حيز التنفيذ بأثر فوري (وفقا للفقرة 6 من المادة  14 من لائحة شنغن المعنية بالحدود - Schengen Borders Code).

ويستثنى بشكل صريح من هذه القيود المفروضة على السفر كل من: 

1. مواطني دول الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة لمنطقة شنغن، إضافة إلى أفراد عائلاتهم، ومواطني كل من بريطانيا العظمى وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، إضافة إلى أفراد عائلاتهم، وذلك لغرض دخول ألمانيا بهدف العبور إلى موطنهم أو دولة إقامتهم 
2. مواطني الدول الثالثة ممن يحملون تصريح إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول المذكورة آنفًا (رخصة إقامة أو تأشيرة طويلة الأمد مثلا لأغراض الدراسة أو بدء العمل) إذا ما كانوا عائدين إلى محل إقامتهم المعتادة.
3. مواطني الدول الثالثة ذوي ما يسمى بـ"الوظائف أو الاحتياجات الأساسية" (essential functions or needs)، ووفقًا للقرار يشمل ذلك كل من: 

• العاملين والباحثين في القطاع الصحي، ووظائف الرعاية الصحية.
• عابري الحدود بشكل منتظم والعاملين في قطاع نقل البضائع، والمجالات الضرورية الأخرى.
• الدبلوماسيين ومنسوبي المنظمات الدولية والعسكريين، وكذلك العاملين في مجال المساعدة الإنسانية إذا كان سفرهم في إطار ممارسة عملهم.
• المسافرين العابرين (ترانزيت).
• المسافرين لأسباب عائلية قاهرة.
• الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، أو لأسباب إنسانية أخرى.